( مسألة 26 ) : مصرف المذبوح ، والمنحور ، والصدقة مساكين الحرم ، سواء كانوا من أهله أو نزلوا فيه من غيره « 1 » . نعم ، لا يتعيّن الصوم بمكان خاص . ( مسألة 27 ) : الأفضل ترك أكل المالك من كفارته إلا شيئا يسيرا . ( مسألة 28 ) : ما تقدم من تعين محل الذبح ، والنحر ، والإطعام إنّما هو مع التمكن والاختيار . وأما مع العذر من نسيان ، أو نحوه ، فمع إمكان الاستنابة فالأحوط ذلك « 2 » وإلّا فيجزي في أيّ مكان أمكنه ذلك ولو في أهله . ( مسألة 29 ) : ليس في ذبح الكفارة زمان موقت ولكن الأحوط الفورية مع الإمكان . فصل في كفارات باقي المحظورات وهي سبعة : ( الأول ) : الاستمتاع بالنساء . ( مسألة 1 ) : من جامع زوجته بعد الإحرام للحج وقبل وقوف المشعر عالماً بالتحريم كان عليه بدنة وإتمام حجه والحج من قابل ، بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، ولا بين كون الحج فرضاً أو نفلًا ، ولا فرق بين القبل والدبر ، ويتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة في أحد المأتيَّين . ( مسألة 2 ) : ما يجب إتمامه هو الفرض وما يجب الإتيان به في القابل هو العقوبة ، ولكن ينبغي مراعاة الاحتياط . ( مسألة 3 ) : يترتب الحكم على الزنا ، واللواط ، ووطي دبر الخنثى ، وجماع الأمة . وأما الوطي في قبل الخنثى فلا يترتب عليه هذه الأحكام ، بل يلحقه حكم الاستمناء ، وكذا وطي البهيمة . ( مسألة 4 ) : لا شئ على الجاهل بالحكم ، والناسي للإحرام ، والساهي ، والمكره .

--> ( 1 ) إذا ذبح أو أطعم هناك . ( 2 ) بل الأقوى عند من يرى وجوب المبادرة في الحج .